صدرت أحكام بالسجن في حق 15 مدرسا مغربيا متعاقدا, لمشاركتهم في مظاهرات مطالبة بإصلاح وضعهم المهني, حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الإثنين.
و أصدرت محكمة الرباط أحكامها بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ, زائد غرامة مالية, بحق 15 مدرسا متعاقدا تمت مقاضاتهم لمشاركتهم في مظاهرات نظمت بالعاصمة المغربية للمطالبة بإصلاح وضعهم المهني, وهي أزمة أصابت التعليم العام في المغرب بالشلل منذ 2019.
ووجهت إلى المعلمين تهمة “التجمع غير المصرح به” و “انتهاك حالة الطوارئ الصحية”. ويضاف هذا الحكم إلى الإدانات التي طالت 40 معلما.
وشجبت التنسيقية المغربية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, في بيان, هذه الأحكام “غير العادلة” ضد المعلمين و “اللامبالاة بحقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة”.
وجددت التنسيقية مطلبها بالتخلي عن نظام العقود ودمج جميع المعلمين في الوظيف العمومي, كما استنكرت الاقتطاعات من رواتبهم, داعية إلى مشاركة واسعة في الإضرابات والتظاهرات المقبلة.
ومنذ عام 2016, وظف المغرب عشرات الآلاف من المعلمين على أساس عقود محددة المدة. و أطلق هؤلاء المعلمون المتعاقدون منذ أكثر من 3 سنوات حركة إضراب مصحوبة بمظاهرات تتخللها أعمال عنف أحيانا.
ظهرت المقالة المغرب: أحكام بالسجن في حق 15 مدرسا متعاقدا طالبوا بإصلاح وضعهم المهني أولاً على المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.
